قضايا وأراء -لجنة التنسيق للحقوق والحريات النقابية -

Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page

منوعات || بيانات || تقارير || قضايا وأراء || انتهاكات || بريد إلكتروني : gamal4@ayna.com || الصفحة الرئيسية

قضايا وأراء

لابد أن يرتفع صوت العمال

أن انتخابات النقابات العمالية فرصة سانحة ليعلو فيها صوت العمال مطالبا بحقوقهم فى هذا الوطن وخيراته التى هى من نتاج عمل وعرق العمال.

وإذا كنا ننتمى للطبقة العاملة المصرية التى كانت ولا تزال أحد روافد الحركة الوطنية الديمقراطية فى بلادنا عبر تاريخها، ورأس الرمح فى المعارك ضد الاستعمار القديم والجديد والصهيونية ومقاومة التخلف والرجعية والديكتاتورية، والدفاع عن الحرية والديمقراطية، والوقوف ضد اتفاقيات الاستسلام للصهيونية وإسرائيل بكل تفاصيلها، وضد تفتيت الوطن العربى وترك الاستعمار ينفرد بشعوبه شعبا تلو شعب. فأننا نرفض حصار الشعبين الشقيقين فى ليبيا والعراق، ونقف مع الفلسطينيين فى انتفاضتهم العظيمة وحربهم المقدسة حتى يتم تحرير كامل التراب الفلسطينى وإقامة دولة فلسطين العربية الديمقراطية عليه.

ونطالب بمحاسبة إسرائيل ليس فقط على جرائمها فى حق الشعب الفلسطينى بل وعلى جرائم اغتيال الأسرى المصريين فى حربى 56،1967، مع العمل على دعوة الشعوب العربية لاستعادة التضامن على طريق التحرر الوطنى واستعادة كرامة المواطن. إن الطبقة العاملة لا تغفل القضايا الوطنية ولا يمكن لها أن تغفل قضايا الديمقراطية والحريات العامة.
وإذا كنا نعرف واجباتنا تجاه وطننا وشعبنا المصرى العظيم فإننا نطالب بحقوقنا الاقتصادية والاجتماعية بلا تردد ولا هوادة. فخيرات بلادنا كثيرة لكنها تفتقد العدالة فى توزيعها، ويكفى أن نتأمل الأرقام التالية:

ودائع بالبنوك المصرية

أموال مهربة فى الخارج

قيمة ما استولى عليه نواب القروض من البنوك

حجم تجارة المخدرات والسلاح فى مصر

التهرب الضريبى

المتأخرات الضريبية

الإعفاءات الضريبية

غسيل الأموال فى مصر

أموال العمال فى التأمينات الاجتماعية

حصيلة بيع 172 شركة من القطاع العام

ثمن ما يستورده أغنياء مصر من السيارات الفارهة

والخمور وأطعمة القطط والكلاب.

200 مليار جنيه
100 مليار دولار.
2.8 مليار جنيه.
8 مليار دولار.
12 مليار جنيه.
17 مليار جنيه.
10مليار جنيه.
25 مليار دولار
50 مليار جنيه
16 مليار جنيه
مليارات الجنيهات

فإذا كان الحال كذلك فمن حقنا أن نحصل على الأجور التى يكفى حدها الأدنى لاحتياجتنا نحن وأولادنا.
وأن نجد لأبنائنا فرص عمل حقيقية، وأن نحصل على الاحتياجات الأساسية للمعيشة بأسعار مناسبة. وأن يتم تعويض انخفاض الأجور الحقيقية سنويا - بسبب ارتفاع الأسعار المستمر - بعلاوة غلاء معيشة تساوى نفس نسبة الزيادة فى الأسعار كل عام.
وصرف تعويض فى حالات البطالة والتعطل يكفى العامل وأسرته ويعادل الحد الأدنى للأجور.
وأن يتم فى حالة الطرد من العمل تحت اسم المعاش المبكر تنفيذ توصية الخواجات من صندوق النقد والبنك الدوليين بصرف تعويض 200 ألف جنيه وهو القيمة التى تحددها الحكومة لتكلفة فرصة العمل الواحدة.
وأن نسترد حقنا فى تشكيل منظماتنا العمالية ونقاباتنا بحرية ودون تدخل من الدولة وأجهزتها وأصحاب الأعمال والأحزاب السياسية.
وأن نعيش فى بلادنا بحرية وكرامة ونمارس كافة حقوقنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
أن ابسط قواعد العدل تقول أن هذا أقل بكثير من حقوقنا على هذا الوطن الذى صنعناه بعرقنا وكدنا.
ولابد أن يرتفع صوتنا على طريق استرداد حقوقنا
صابر بركات
عامل من شبرا الخيمة