فى مساء يوم الاثنين الموافق 20/8/2001 وفى مركز هشام مبارك للقانون اجتمع اكثر من ثلاثين قيادة نقابية من محافظات مختلفة وممثلين لنقابات عامة مختلفة ومن أجيال عمرية مختلفة أيضا فى ورشة عمل حول الحقوق والحريات النقابية والأوضاع الراهنة بين أزمتي الحركة النقابية وحقوق الإنسان فى مصر على ضوء الانتخابات النقابية للدورة القادمة 2001/2006، وأتى هذا اللقاء بناء على مبادرة مشتركة من مركز هشام مبارك للقانون، ومركز دراسات وبرامج التنمية البديلة.
وقد تمت ورشة العمل على حلقتين متتابعتين: اعتنت الأولى منها بالأوضاع الراهنة، بينما عنت الثانية بالمستقبل وتفعيل الحركة العمالية فى الانتخابات النقابية الحالية.
وقد اهتم الحاضرون بكيفية تفعيل دور المنظمات الغير حكومية والنقابات المهنية والأحزاب السياسية فى مساندة ودعم النشطاء العماليين المشاركين فى الانتخابات النقابية الحالية، والذين يتعرضون لحملات من الاعتداءات والاختراقات للحريات والحقوق النقابية، والنقل والتهديد.
كما تعانى الانتخابات من تعتيم وتضييق وخنق تمارسه الأجهزة الحكومية (الأمن - وزارة القوى العاملة)، وإدارات المواقع العمالية وقيادات النقابات القائمة بغرض تثبيت الأوضاع والتشكيلات النقابية القائمة.
وقد حرص الحاضرون على اعتبار ورشتهم بداية لعمل تنسيقى واسع يتفاعل داخله كل المهتمين بالحركة العمالية والانتخابات الحالية بدون تحفظ أو شرط حتى يتسع الواقع لملء كل الفراغات وليناسب الهجمة الشرسة على الحقوق والحريات النقابية والعمالية.
وتم فى نهاية الورشة الاتفاق على خطة عمل أولية وتشكيل لجنة تنسيق واسعة ومفتوحة تنعقد بشكل دورى لمتابعة الانتخابات ومواجهة الاختراقات والاعتداءات أولا بأول من خلال التنسيق والتفاعل مع كل المنظمات المعنية بالحالة، وعلى أن يكون مقرها مركز هشام مبارك للقانون.
كما تم الاتفاق على أن يكون أول اجتماع لها يوم الجمعة الموافق 31/8/2001 وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
