بيان صحفي رقم (2) نبهت لجنة التنسيق منذ تأسيسها إلى أن الانتخابات النقايبة سوف تشهد انتهاكات متعددة للحقوق والحريات النقابية، ولم يكن ذلك وليد التخمين أو حباً فى إشهار الاتهامات المسبقة بل أستشعر أعضاء اللجنة وأغلبهم من القيادات النقابية الذين اكتووا بنار الاعتداءات المتكررة على حقوقهم طوال تاريخهم النقابى سواء من قبل الإدارة أو أجهزة الآمن أو مؤسسات الدولة أو الذين يتربعون على التنظيم النقابى القائم .
ولم يمضى على فتح باب الترشيح أيام معدودة حتى توالت الانتهاكات والاعتداءات من كل صوب على القيادات العمالية التى تجرأت وأقدمت على ترشيح نفسها، ما بين التعسف، والتسويف، والمماطلة فى تسليم الشهادات، وصولا إلى طرد المرشحين من مقار النقابات فى الاتحاد العام، واستدعاء رجال الشرطة لترويعهم وإرهابهم، وإجبارهم على الانصراف، وانتهاء بالضرب وتوجيه السباب والإهانات لكل من دافع وصمد فى الدفاع عن حقه فى استكمال أوراقه، مما أدى إلى اعتصام العمال فى مبنى الاتحاد يومى الأربعاء والخميس 19، 20/9/2001
ثم عادوا إلى الاعتصام يوم السبت 22/9/2001، وفيما يلى سوف نعرض لبعض نماذج تلك الانتهاكات التى تعرض لها المرشحون :
الاعتداء بالضرب على العامل والمرشح إبراهيم طمأن من أتوبيس غرب الدلتا ذلك من قبل لجنته النقابية بالإسكندرية لرفضه الخروج من مقر اللجنة بدون الحصول على الخطاب الذى توجهه اللجنة للنقابة ليستخرج به المرشح شهادة العضوية، ولم يخرج العامل من مقر اللجنة آلا بعد أن حصل على الخطاب ثم قام بتحرير محضر بتلك الواقعة فى الإسكندرية، وعندما توجه للقاهرة للحصول على الشهادة من النقابة العامة لعمال النقل البرى، ماطلوا فى إعطائه الشهادة وقاموا بتهديده، أما الخروج من مقر النقابة أو إلقائه من الشباك المطل على شارع الجلاء بالقاهرة فأعلن الاعتصام داخل مبنى النقابة ورفض الخروج حتى حصل على شهادة العضوية
تم ندب النقابى مصطفى حيرم من مصنع غزل ميت غمر إلى مصنع الدلتا للغزل بمحافظة الغربية حتى لا يتمكن من الترشيح، وعندما علمت إدارة الشركة بأنه يستكمل أوراق ترشيحه رغم قرار الندب، صدر قرار بنقله نهائيا إلى هناك
رفضت اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالنقل البرى بالإسكندرية إعطاء الخطابات التى توجهها للنقابة العامة حتى يستخرج المرشحين شهادة العضوية، وعندما توجهوا للنقابة العامة بالقاهرة رفضت أيضا النقابة إعطائهم الشهادة فحرر العمال محضرين محضر برقم 109 أحوال المنتزه بتاريخ 8/9/2001، ومحضر بقسم الأزبكية برقم 4228 بتاريخ 18/9/2001-
وفى يوم الخميس الموافق 20/9/2001 تجمع ما يقرب من 120 عامل ونقابى بالنقابة العامة لعمال النقل البرى، واعلنوا اعتصامهم بالنقابة لحين الحصول على شهادة العضوية وكانت غالبية العمال من الإسكندرية والقاهرة، ودكرنس، والمحلة واستمر الاعتصام من الساعة 10 صباحا حتى حضر رجال أمن الدولة وشرطة قسم الازبكية، وطلبوا من العمال فض الاعتصام وتعهدوا بإعطائهم الشهادات فى يوم السبت 22/9/2001 وعندما حضر العمال فى ذلك اليوم امتنعت النقابة عن إعطائهم الشهادة فأعلنوا الاعتصام بمقر النقابة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة السادسة مساء، ولم يجد العمال أمامهم إلا نائب ورئيس الاتحاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالطباعة والنشر، فاحتجزوه لمدة نصف ساعة داخل أحد المكاتب، وأعلنوا إما الحصول على الشهادة وإما استمرار احتجازه، حتى جاء رجال الآمن وانتشلوا رئيس النقابة وطردوا العمال من النقابة، ثم فى الساعة الثامنة عاد العمال مرة أخرى إلى مبنى النقابة وانتظروا الحصول على الشهادة حتى الساعة الحادية عشر دون جدوى
امتناع رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة النصر للسيارات عن إعطاء العمال الخطابات التى توجه للنقابة للحصول على شهادة العضوية، تحت زعم احتراق شقته بمحتوياتها وبها الشهادات وأنه حرر محضر بذلك
امتناع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية عن إعطاء شهادات العضوية للعديد من العمال، واستمر ذلك حتى الساعة التاسعة مساء
رفض النقابة العامة للسياحة إعطاء شهادات العضوية للعمال وبالأخص أعضاء اللجنة المهنية بالإسكندرية، واستمر العمال منتظرين بمبنى النقابة إلى أن جاء الآمن وطردهم فى تمام الساعة الثالثة ظهرا ثم عادوا مرة أخرى فى الساعة السابعة
أما النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية فقد أعلنت أن تسليم الشهادات يوم 22/9/2001 ففوجئ العمال بإغلاق النقابة فى ذلك اليوم مما أدى إلى تجمع أكثر من 350 مرشح أمام المبنى، وتوجه غالبيتهم لتحرير محاضر لإثبات الحالة بنقطة التحرير، ثم توجهوا إلى مبنى الاتحاد للاعتصام
استخدمت النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب نفس الآلية حيث امتنعت عن إعطاء الشهادة للعديد من أعضاء اللجان المهنية
وقد تم استخدام هذه الشهادة على مرحلتين، الأولى تقوم بها اللجنة النقابية التى تمتنع عن إعطاء الخطاب الذى يوجه للنقابة لاستخراج الشهادة، والثانية تقوم بها النقابة نفسها التى تماطل وتمتنع عن إعطائها للمرشحين
فى نفس الوقت امتنعت بعض الشركات عن إعطاء شهادة جهة العمل لبعض المرشحين وهى النموذج (رقم 1) من أوراق الترشيح وقد حدث ذلك فى شركة الدلتا للصلب، وشركة ايديال
وبذلك تبدأ أولى مراحل تصفية المرشحين من خلال (الشركات، واللجان النقابية، والنقابات العامة، والتدخلات الأمنية) لينتظر من تمكنوا من استكمال أوراق الترشيح باقى مخططات التصفية المتوقعة (تسليم أوراق الترشيح، واستلام إيصال بذلك، ثم الطعون ثم، الإعلان النهائى للكشوف ………………الخ "
ويتضح من تلك الوقائع وغيرها مما لم يتصل علم اللجنة بها أن الانتهاكات فى هذه المرحلة تحددت فى الاتى :-
أولا: امتناع إدارة الشركات عن إعطاء شهادة جهة العمل (نموذج 1 من أوراق الترشيح) إلى بعض العمال، والتمييز بينهم حسب الأهواء، وموقف الإدارة من شخص المرشح. ثانيا: إصدار القرارات التعسفية من ندب أو نقل أو أعاره لقيادات عمالية بالمحافظات المختلفة حتى تحول دون تمكنهم من ممارسة حقهم فى الترشيح.
ثالثا: إصدار قرارات شفهية بمنع الدعاية الانتخابية على أى صورة من الصور والتغاضى عن ذلك مع المرشحين التابعين للإدارة أو الموالين لأجهزة الأمن
رابعا: التلاعب فى عملية استخراج أوراق الترشيح التى يتم استلامها من النقابات العامة متمثلة فى شهادات العضوية التى أكدت المحكمة الدستورية عدم دستورية الأساس القانونى لاشترطها فى الحكم 77 لسنه 19 قضائية دستورية
خامسا: منع العمال من التواجد فى مبنى الاتحاد والنقابات العامة، وتوجيه الإهانات للبعض، واستدعاء رجال الشرطة لهم لتروعيهم وإرهابهم.
واللجنة التنسيقية إذ تخدر من الاستمرار فى تلك الممارسات التى بلغت حد البلطجة والتى تنبئ عن اتجاها سافراً بالتدخل من قبل (الإدارة - والوزارة - الاتحاد - النقابات العامة - الأمن )
فى باقى مراحل الانتخابات ونرى وجوب التوقف عن تلك الممارسات والالتزام بتطبيق أحكام القانون من حيث:-
تحقيق الأشراف الكامل للقضاء على العملية الانتخابية بدءاً من إجراءات الترشيح ونهاية بإعلان النتائج.
وجوب إعلان قواعد التمثيل النسبى النوعى والجغرافى فى جميع اللجان النقابية وفى جريدة واسعة الانتشار
تمكين المرشحين والعمال من عمل الدعاية الانتخابية وعدم التعرض لهم أو التضييق عليهم أو التمييز بين المرشحين
إعلان مديريات القوى العاملة لمواعيد الانتخابات فى اللجان، وعدم التجهيل بهذه المواعيد، وإعلانها أيضا فى جريدة واسعة الانتشار
تمكين المرشحين ومندوبيهم من مراقبة عملية الاقتراع والفرز
إتمام أعمال الفرز داخل مقار اللجان الانتخابية وعدم نقلها لآي مكان أخر، وإعلان النتائج بعد الفرز والتجميع مباشرة وأمام جميع المرشحين، مع تسليمهم صورة موقعة من رئيس لجنة الانتخاب بنتيجة هذا القرار
