ملخص الاجتماع الأول للجنة التنسيق للحريات والحقوق النقابية
الجمعة 31/8/2001 بمقر مركز هشام مبارك للقانون
بدأت فاعليات اللجنة التنسيقية بكلمة من أ/ محمود مرتضى حول بداية الدعوة لتشكيل هذه اللجنة من مركزى هشام مبارك للقانون ودراسات وبرامج التنمية البديلة وطرح على كل المهتمين بالحقوق والحريات النقابية المصرية بإن هذه الانتخابات العمالية تأتى فى أوضاع أكثر سوء وأن هناك ثمة احتياج - بالرغم أن العمل يكون موسمى - لضرورة تنسيق الجهود للدفاع عن الحقوق والحريات النقابية
وأوضح أن الحلقة النقاشية الأولى طرحت محورين 1- الاوضاع الراهنة للحركة النقابية
2- كيفية مواجهة الانتهاكات المتوقعة
وانتهى اللقاء إلى تشكيل لجنة تنسيقية لمواجهة انتهاكات الانتخابات النقابية
وأوضح أن اللجنة التنسيقية لجنة مفتوحة للأشخاص والهيئات والمنظمات التى تعمل فى دعم الحقوق والحريات النقابية
وتعنى هذه التجربة بحزمة الحقوق والحريات النقابية، والعمال على تنسيق وتفعيل جميع الجهود لمواجهة الانتهاكات وأوضح أن
الحلقة النقاشية الاولى انتهى بإثارة عدد من النقاط :-
1- التغيرات التى حدثت لأوضاع الطبقة العاملة
مثل المدن والمصانع الجديدة وضعه من التنظيم النقابى والتغير العمرى للعمال وتنوع الصناعات والانشطة 2- أنه لابد من التنسيق لمواجهة الانتهاكات
ثم عرض جدول الاعمال: - 1- كلمات افتتاحية لكلا من أ/ جمال البنا أ/ طه سعد عثمان والعامل والنقابى/ عطية الصيرفى 2- الانتهاكات الانتخابية المتوقعة وطرق مواجهتها 3- وضع تصور لمشروع برنامج عام انتخابى يتضمن مجموعة الحريات والحقوق النقابية 4- أليات التنسيق بين الجهود المختلفة لدعم الحقوق والحريات النقابية ثم تحدث خالد على المحامى بمركز هشام مبارك
تحدث فى البداية عن الترحيب بالحاضرين وأوضح أن عمل مركز هشام مبارك للقانون بشأن دعم الحقوق والحريات النقابية بدأ منذ انتخابات النقابات العمالية الماضية دورة 1996 - 2001 عندما كان اسم المركز مركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وأوضح أن يعمل كان يتمركز حول مخاصمة قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 1976 وتعديلاته
وأن ذلك كان على محورين الأول بالطعن أمام المحاكم بعدم دستورية خصوص قانون النقابات العمالية حيث وصلت طعون المركز إلى 12 طعن دستورى شملت ما يربو على 25 مادة من القانون الثانى : الدعوى لعقد ورشة عمل لوضع تصور لقانون ديمقراطى بديل يتوافق وقواعد الحرية النقابية ، وانعقدت بداية أعمال هذه الورشة بمركز المساعدة القانونية لحقوق الإنسان ، ثم استكملت أعمال هذه الورشة بمركز هشام مبارك للقانون ، وتوقفت بعد ذلك نتيجة ظروف خاصة بالمركز ، إلا أن أعمال هذه الورشة سوف تستكمل من خلال اللجنة التنسيقية وفور الانتهاء من معركة الانتخابات
وحول نشاط المركز أوضح أن المركز أعد ورقتين الأولى انذار على يد محضر موجه ضد وزير القوى العاملة ينذره بضرورة اعمال حكم الدستورية الذى حصل عليه المركز والمتضمن عدم دستورية الاساس القانون لشهادة العضوية والتى تسببت فى الدورة الماضية فى حرمان عدد كبير من المرشحين فى دخول الانتخابات حيث قضى الحكم بعدم دستورية البند(ج) من المادة 36 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنه 1976 وتعديلاته وبسقوط ما يقابله من أحكام فى قرار وزير القوى العاملة رقم 146 لسنه 1996 بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب لدورة 96/2001
وأرفق بهذا الانذار صورة الحكم والرقيم 77 لسنه 19 قضائية دستورية ثم دعى إلى أن يوجه العمال هذا الانذار إلى الوزير أما الورقة الثانية : فهى مطوية عن كيفية الترشيح لانتخابات النقابات العمالية أن هذه المطوية كان الاعتماد فى اصدارها على قرارات الوزير فى الدورة السابقة 96-2001 حيث أن القرارات الوزارية بشأن هذه الورقة الدورة لم تصدر بعد
ثم بدا فى عرض حزمة الانشطة التى يستهدف مركز هشام مبارك ومركز دراسات وبرامج التنمية البديلة القيام بها حيث حصرها فى
1-عقد ندوات توعية فى المحافظات
2-عقد دورتين تدريتين للمرشحين عن طرق إدارة المعركة الانتخابية
3-القيام بإعمال مساندة ومساعدة قضائية وقانونية أ/ جمال البنا
تحدث حول تعاسته بأن الانتخابات سوف تتسم فى إطار قانون سيئ أسماه بقانون الاحتكار النقابى وهذا يعنى أنه لن يكون هناك أمل فى تطور هذا النباء النقابى وأوضح أنه توقف عن القاء المحاضرات بمؤسسات البناء النقابى الرسمى (الجامعة العمالية) لخلافه مع القائمين عليه حول مهاجمته لهذا القانون 35 لسنه 1976 - فى مقالات نشرت بجريدة الشعب وكانت تحت عنوان يا عمال مصر انقذوا الحركة النقابية ثم جمع هذه المقالات فى كتاب نحو تعددية نقابية دون تفتت واحتكار وأوضح انه متفائل بالامل القريب الذى يظن أنه أقرب مما تتخيل وطلب بضرورة اشراف القضاء على انتخابات النقابات العمالية لما لذلك من أهمية ، وأوضح أنه يجد أن نعد أنفسنا لمستقبل نقابى يتوافق مع الحرية النقابية لأنه يتنبأ بأن هذه أخر دورة سوف تعقد فى هذا البناء وفى ظل هذه القوانين الاحتكارية ، والتى تخالف اتفاقية الحرية النقابية التى وقعت عليها مصر والتى كان يجب عليها أن تعدل القانون بما يتوافق مع نصوص الاتفاقية
والمشكلة أن نعد أنفسنا للبديل لهذا الكيان الذى سيفنى وعلينا أن ندرى أى صورة سوف تأخذها التعددية النقابية القادمة وأوضح أنه فى كتابه عن التعددية النقابية قد حدد عدة صور يمكن للحركة النقابية أن تلوز بها بدل من نقابة واحدة على مستوى الصناعة تكون هناك نقابتين أو أكثر وأن تقوم اللجان النقابية بتشكيل النقابة العامة
أو أن يكون هناك مستوى تنظيمى أفقى كأنه يكون على مستوى المحافظات وأوضح أنه يدعوا الجميع لمناقشة المستقبل حتى نكون مستعدين للتغيرات القادمة العامل والنقابى/ طه سعد
أوضح أن الجلسة الماضية أعلن أنه أعد دراسة حول الدوروس المستفادة من النتخابات 1990 وأنه يقدم هذه الدراسة للجنة التنسيقية حتى تكون تحت تصرفها ، وأوضح أنه أعد مشروع استرشادى للعمال لصياغة برنامج انتخابى خلال دورة 1996-2001 أنه يقدمها هى الاخرى للجنة العامل/ عطية الصيرفى
اولا: أنه يعتب على اليسار النقابى ونشطاته لانه لم يلعب دورا ملحوظه لفضح وكشف النقابات السلطوية فى موقفها المعادية للانتفاضة بمعنى أنه لم تقدم أى شئ مادى أو معنوى للنقابة مثلما فعلت بعض النقابات المهنية
وعاتب على منظمات حقوق الإنسان التى لم تلعب دورا من أجل ابلاغ صوتنا لمؤتمر العنصرية بجنوب أفريقيا من أجل ادانة الصهيونية كعنصرية فاشية ومن أجل إدانته الخصخصة عنصرية طبعية وكان يجب علينا أن نلعب مثل هذا الدور ولى عشان ثالث على اليسار النقابى الذى رفض التعددية نند أن ناديت بها وبعد هذا الزمن الكل الان يبحث عنها
وأنا قبل ذلك دعوت لمؤتمر عمالى كوفر للطبقة العاملة ورمز للتعددية النقابية ثم نحدث عن الماضى النقابى العمالى الذى كان يقوم على التعددية
ثم أشفى على مبادرة مركز هشام مبارك للقانون لاتخاذ طريق الطعن بعدم الدستورية على نصوص قانون النقابات العمالية وطالب المركز بضرورة اختصام قانون المرور الذى اشترط على كل سائق أن يكون عضو بنقابة النقل البرى فقد تناسى هذا القانون أن نقابات العمال تقوم على الاختيار وليس الجبر شأن النقابات المهنية
